جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور محترم روز چهارشنبه ۲۳بهمن از حقوقدانان درخواست کردند به تحلیل حقوقی توافق ژنو بپردازند. مسایل حقوقی چندی درباره این توافقنامه وجود دارد که نگارنده به یکی از مهمترین آنها می پردازد و امیدوار است در فرصت های دیگر مجال پرداختن به برخی دیگر از پرسش ها فراهم آید.

جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور محترم روز چهارشنبه ۲۳بهمن از حقوقدانان درخواست کردند به تحلیل حقوقی توافق ژنو بپردازند. مسایل حقوقی چندی درباره این توافقنامه وجود دارد که نگارنده به یکی از مهمترین آنها می پردازد و امیدوار است در فرصت های دیگر مجال پرداختن به برخی دیگر از پرسش ها فراهم آید. یکی از ایراداتی که منتقدان سند <<طرح اقدام مشترک>> (معروف به توافقنامه ژنو) برجسته می کنند نبود عباراتی صریح مبنی بر شناسایی حق غنی سازی ایران در این سند است. برخی از این منتقدان گفته اند <<طبق ان پی تی حق غنی سازی برای اعضای این معاهده به صورت نامحدود به رسمیت شناخته شده است>> و <<مهم ترین قسمت ان پی تی به رسمیت شناختن حق غنی سازی به طور نامحدود است.>> (<<نقد و بررسی توافق ژنو: از رویا تا واقعیت>>، دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی، کارگروه گفتمان استکبارستیزی، ص ۲۵). از آنجا که این تلقی از حق غنی سازی مبنای ارزیابی توافقنامه ژنو قرار گرفته، لازم است وضعیت این حق در معاهده منع گسترش سلاح هسته ای (ان پی تی) روشن شود. به باور نگارنده این سطور، برخلاف آنچه عموما گفته می شود حق غنی سازی اورانیوم در معاهده ان پی تی در بهترین حالت با اما و اگرهای زیادی روبه رو است. بند یک ماده ۴ معاهده ان پی تی چنین می گوید: <<هیچ یک از مقررات این معاهده نباید به گونه ای تفسیر شود که حق سلب ناشدنی همه طرف های معاهده در توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز بدون تبعیض و مطابق مواد یک و 2 این معاهده را متاثر سازد.>> در تفسیر این بند از معاهده ان پی تی نکته های زیر گفتنی است:
۱٫ بند یک ماده ۴ معاهده ان پی تی شیوه تفسیر مقررات معاهده را بیان می کند و مقرر می دارد که <<هیچ یک از مقررات معاهده نباید به گونه ای تفسیر شود>> که حق کشورهای عضو را برای <<توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای>> متاثر سازد. با اینکه هیچ یک از دو واژه <<غنی سازی>> و <<اورانیوم>> در این بند وجود ندارد و گفته نشده است کشورهای عضو حق دارند <<غنی سازی اورانیوم>> انجام دهند، می توان گفت چنین حقی به طور ضمنی شناخته شده است.
چون غنی سازی اورانیوم یکی از شیوه های کنونی و رایج (ولی نه شیوه منحصر) <<تولید>> انرژی هسته ای است که در این بند به عنوان حق شناخته شده است.
۲٫ حق مورد نظر بند یک ماده ۴ ان پی تی، <<سلب ناشدنی>> توصیف شده است. این وصف را می توان به شکل های گوناگون تفسیر کرد. آنچه روشن می نماید این است که <<سلب ناشدنی>> بودن با <<مطلق>> یا <<نامحدود>>بودن یا حتی با <<تعلیق ناپذیر>> تفاوت دارد. ممکن است یک حق با حدود و ثغور یا محدودیت ها و شرایطی اعمال شود و حتی برای مدتی به حال تعلیق درآید. سلب یک حق زمانی است که دارنده حق به طور کامل و برای همیشه از آن محروم شود. کمتر حقی، چه برای اشخاص و چه برای دولت ها، وجود دارد که تابع محدودیت ها و شرایطی نباشد.
۳٫ حق کشورهای عضو به تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای به اهداف و <<مقاصد صلح آمیز>> مقید شده است. بنابراین، حق مطلق تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای مورد شناسایی قرار نگرفته است. درباره قید <<مقاصد صلح آمیز>> پرسش های زیادی وجود دارد که پاسخ به همه آنها آسان نیست. مقاصد صلح آمیز کشورها چگونه احراز می شود؟ آیا اصل بر این است که کشورها مقاصد صلح آمیز دارند مگر خلاف آن ثابت شود یا برعکس؟ آیا ملاک ارزیابی صلح آمیزبودن مقاصد کشورها اظهارات خود آنان (معیار شخصی) است یا اعمال و رفتار آنان و اوضاع و احوال واقعی (معیار عینی) هم در این زمینه دخیل است؟ آیا مقاصد کشورها با توجه به نیاز آنان سنجیده می شود؟ اگر چنین است، آیا ملاک نیازهای فوری، میان مدت یا درازمدت کشورهاست؟ چه مرجعی و با چه ضوابطی درباره مقاصد کشورها قضاوت می کند؟ نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان مرجع نظارت بر اجرای معاهده ان پی تی در تشخیص صلح آمیزبودن مقاصد کشورهای عضو چیست و یافته های آن چه جایگاهی دارد؟ آیا شورای امنیت می تواند دراین باره نظر دهد؟ سایر کشورهای عضو معاهده ان پی تی چطور؟ و…
۴٫ در بند یک ماده ۴ معاهده ان پی تی گفته شده است کشورهای عضو <<بدون تبعیض>> از حق تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز برخوردارند. هرچند درباره معنای <<تبعیض>> اختلاف نظر وجود دارد می توان گفت منظور از آن <<رفتار نابرابر در شرایط برابر>> است. روشن است که معاهده ان پی تی همه کشورهای عضو را <<در شرایط برابر>> قرار نمی دهد و در مواد یک و ۲ با کشورهای دارنده سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای <<رفتار نابرابر>> دارد.
۵٫ برابر بند یک ماده ۴ ان پی تی، حق کشورهای عضو به مطابقت با مواد یک و ۲ مقید شده است. ماده یک درباره تعهدات کشورهای عضو دارنده سلاح هسته ای و ماده ۲ درباره تعهدات کشورهای عضو فاقد سلاح هسته ای است. کشورهای دارنده سلاح هسته ای متعهد شده اند از <<انتقال>> سلاح و ادوات انفجاری هسته ای به دیگران و <<یاری، تشویق و ترغیب>> آنان به <<ساخت یا دستیابی>> به سلاح و ادوات انفجاری هسته ای خودداری کنند. کشورهای فاقد سلاح هسته ای متعهد شده اند از <<قبول>> انتقال یا <<دریافت>> سلاح یا ادوات انفجاری هسته ای و از <<ساخت>>، <<تلاش برای دستیابی>>، <<جست وجوی کمک برای ساخت>> یا <<دریافت چنین کمکی>> خودداری کنند. روشن است که <<ساخت>> یا <<تلاش برای دستیابی>> به سلاح یا ادوات انفجاری هسته ای تاب تفسیرهای گوناگون را دارد؛ مثلا، آیا منظور از <<ساخت>>، مرحله نهایی فرآیند ساخت و تولید بالفعل سلاح هسته ای است (تفسیر مضیق) یا کل فرآیند ساخت یا بخش ها و مراحل نزدیک به تولید بالفعل را هم دربرمی گیرد (تفسیر موسع)؟ اما چنان که در نکته یک گفتیم، تفسیری از مقررات معاهده که حق مندرج در بند یک ماده ۴ را با حدود و ثغور آن متاثر سازد، پذیرفتنی نیست.
۶٫ بنابراین، حق غنی سازی اورانیوم به عنوان لازمه حق تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای حقی است که از نظر مقاصد و اهداف، به صلح آمیزبودن محدود شده و اجرای آن باید مطابق تعهدات کشورهای عضو صورت پذیرد. به بیان دیگر، داشتن مقاصد صلح آمیز و رعایت تعهدات، حدود و ثغور <<حق سلب ناشدنی>> غنی سازی اورانیوم است.
۷٫ در پایان باید متذکر شد که در مقدمه قطعنامه چهارم فوریه ۲۰۰۶ شورای حکام آژانس که پرونده فعالیت هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد به مفاد بند یک ماده ۴ معاهده ان پی تی تصریح شده است و در مقدمه همه قطعنامه های شورای امنیت که تحریم های اقتصادی علیه ایران وضع می کند و دستور تعلیق تمامی فعالیت های هسته ای و بازفراوری را می دهد نیز به حق کشورهای عضو معاهده برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای اذعان شده است. روشن است که شناسایی یک حق هرچند درست و بجاست ولی مهم تر از آن، احترام به آن حق است.